خبر جدید

رفتن فرجی و ضیایی از کاراته و والیبال قطعی شد/ آشوری و منظمی سرپرست های جدید

خبرگزاری تسنیم

|

۱۶:۴۶

چند ماه پیش بود که شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار را مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد. طبق این تصمیم، ابتدا سازمان حمایت نسبت به کشف قیمت خودروها مطابق با سازوکار خود، اقدام و قیمت‌های پیشنهادی را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می‌دهد. آخرین اظهار نظر کارشناسی که در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو مطرح شده و تا حدودی هم خودروسازان به آن روی خوش نشان دادند، افزایش ۶۰ درصدی قیمت خودروهایی است که داخلی‌ سازی بیشتری در کشورمان دارند و دیگری افزایش ۸۰ درصدی قیمت کارخانه‌ ای که وابستگی‌ شان به واردات بیشتر است. با جمع و تقسیم تقریباً فاصله ۱۰ درصدی قیمت کارخانه با بازار به دست می ‌آید.

با این اوصاف خودروسازان اصرار به حاشیه بازار ۵ درصد دارند. عددی که رئیس جمهوری هم با آن موافقت نکرده است. آن‌ گونه که رمضانعلی سبحانی‌ فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه تیتر امشب عنوان کرده سازمان حمایت در تحلیلی که از وضعیت خودرو داشته رشد ۲۷ درصدی قیمت را مناسب دانسته است ولی خودروسازان بشدت با این درصد چالش دارند و معتقدند آنالیز قیمت‌ ها نشان می‌ دهد که قیمت مواد اولیه طی چند وقت اخیر بیش از صد در صد افزایش یافته است. از این ‌رو افزایش ۲۷ درصدی نمی‌ تواند از مشکلات و زیاندهی حدود ۶ هزار میلیارد تومانی بکاهد.

سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی دلالان از نوسانات اخیر بازار خودرو

حسن قره‌ ای از کارشناسان صنعت خودرو می‌ گوید: خودروسازان ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی شش ماه سال‌ جاری ضرر کردند و طی این مدت دلالان بازار از حاشیه بازاری که بوجود آمد سود ۱۰ هزار میلیارد تومانی بردند.
عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها در شرایطی است که هم خودروسازان بلاتکلیف مانده ‌اند و هم مشتریان. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت محصولات خود مطابق با ریز هزینه‌ ها و متناسب با افزایش قیمت‌ های اخیر در نهاده‌ های تولید هستند و مشتریان نیز می‌ خواهند بدانند در نهایت محصولات ثبت ‌نامی خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت.

موج بیکاری ۲۰۰ هزار نفری در صنعت قطعه‌ سازی

به دنبال بحران نقدینگی شکل گرفته در ماه های اخیر، تاکنون حدود ۴۰ درصد قطعه سازان تعدیل نیرو داشته و برخی واحدهای قطعه سازی نیز به طور کامل تعطیل شده اند.
آرش محبی ‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌ سازان کشور هم تأیید کرد که خودروسازان امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل ۶۰ درصد بود لذا به جای آنکه این پول به سمت خرید قطعه و تولید برود، به جیب کسانی رفته است که هیچ عایدی برای کشور ندارند و تنها باعث گرانی خودرو در بازار شدند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور افزود: با شرایط بوجود آمده برای صنعت قطعه ‌سازی و خودرو، موج سوم بیکاری در صنعت قطعه‌ سازی در راه است.  تاکنون بیش از ۱۰۰ کارخانه قطعه ‌سازی تعطیل شده و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعه ‌سازان بیکار شده ‌اند.

افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه و عدم تامین ارز نیمایی

داود میرخانی رشتی عضو انجمن خودروسازان هم درباره وضعیت قیمت مواد اولیه و تأثیر آن بر صنعت خودرو، گفت: قیمت آلومینیوم ۲۷۷ درصد، مواد پلیمری ۲۵۵ درصد، ورق فولادی ۱۶۶ درصد و فولاد آلیاژی ۱۲۵ درصد گران شده است. با این روند رشد قیمت چگونه خودروساز و قطعه‌ ساز می ‌تواند تولید کند. وی متذکر شد: طی سال‌ های اخیر(به مدت سه سال) با آنکه قیمت مواد اولیه دستمزد و دلار گران شد، شورای رقابت تنها با ۱۲.۵ درصد رشد قیمت موافقت کرد و این امر سهم بزرگی برای صنعت خودرو شد.
جدیدترین تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو که نشان می‌ دهد که روند قیمتی مواد اولیه چگونه بوده است. به عنوان مثال مواد پلیمری که جزو پرمصرف‌ های صنعت خودرو است از کیلویی ۴هزار تومان در سال ۹۴ به ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان در آبان ۹۷ رسیده است. ورق فولادی که بخشی از آن تولید داخل است از ۱۸۰۰ تومان در هر کیلو جهش ۱۶۶ درصدی یافته و به قیمت ۴ هزار و ۹۸۳ تومان رسیده است. این در حالی است که دست خودروسازان و قطعه‌ سازان همچنان از ارز نیما کوتاه است و فعالان این صنعت برای تأمین ارز سراغ ارز آزاد می ‌روند.

دوراهی ورشکستگی یا رکود

آنچه مسلم است اینکه ادامه وضعیت موجود به ورشکستگی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور و بیکاری چند ده هزار نفری منجر خواهد شد و افزایش شدید قیمت ها نیز علاوه بر آسیب بیشتر به وضعیت بازار به رکود کامل منجر خواهد شد و رکود نیز به نوبه خود می تواند به کاهش تیراژ تولید بیانجامد و در بلند مدت باعث احیای طرح های فروش اقساطی خودرو شود، اما از آنجا که ایران خودرو و سایپا سهم قابل توجهی از ظرفیت آینده خود را از هم اکنون پیش فروش کرده اند، مشخص نیست که آیا ظرفیت کافی برای اجرای طرح های فروش اقساطی وجود دارد یا خیر؟

محمودرضا حقی‌فام در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جزئیات این طرح گفت: اگر این مصوبه تصویب شود براساس پیشنهاد وزارت نیرو از اول خرداد تا انتهای شهریور ماه سال آینده در دوره پیک مصرف اجرایی خواهد شد.

به گفته وی، براساس تمهیدات در نظر گرفته شده این افزایش تعرفه تنها برای مشترکان پرمصرف آن هم حداکثر ۵۰ تا ۷۰ درصد خواهد بود.

چندی پیش نیز رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات وزیران قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود، تا آخر فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع‌رسانی شود.

انتهای پیام

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم ، محمود شیعی مدیرعامل پیکان پس از پنجمین شکست پیاپی پیکان در لیگ برتر، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم به کسر بیست درصد از قراردادشان جریمه شده‌اند.

شاگردان مجید جلالی امروز (پنجشنبه) در هفته پانزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهر قدس، با یک گل برابر نساجی مازندران شکست خوردند.

انتهای پیام/

کد خبر: ۱۵۷۳۹۸۵/۴۷

زمان: ۱۰:۵۴  
۱۳۹۷/۰۹/۱۵

بازدید: ۲۵,۳۵۷

در تمرین روز گذشته تیم پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ برخلاف روز سه شنبه از آرامش همیشگی بهره می برد و تمرین را با شوخی و خنده دنبال می کرد.

به گزارش “ورزش سه”، در آغاز دیدار پرسپولیس و ذوب آهن برانکو ایوانکوویچ دیدار صمیمانه ای با منصوریان داشت و سپس در جشن خداحافظی سیدجلال از بازی های ملی نیز شرکت کرد و دست او را بالا برد. در همان دقایق ابتدایی هم شاگردان برانکو گلزنی کردند تا همه چیز برای پروفسور خوب پیش برود اما در ادامه اتفاقاتی رخ داد که باعث شد شکل دیده نشده ای از برانکو ایوانکوویچ به معرض نمایش در بیاید.

او در طول مسابقه اعتراض های بسیار زیادی به داور و در نشست خبری نیز خشمگین به نظر می رسد. اما خشم برانکو خیلی زود فرو نشست و او در اولین تمرین پرسپولیس پس از بازی ذوب آهن، چهره همیشگی و آرام خود را نشان داد.

برانکو با جدیت تمام تلاش شاگردانش را دنبال می کرد و فرامین فنی را به آن ها انتقال می داد اما در این بین شوخی و خنده نیز بخش جدا نشدنی تمرین پرسپولیسی ها بود.

حالا او امیدوار است شاگردانش حساس ترین بازی نیم فصل را به سود خود خاتمه دهند تا سرنوشت پرسپولیس برای قهرمانی در نیم فصل در دست خود این تیم باشد.

دکتر اسحاق جهانگیری در پیامی با ابراز تاسف از حادثه تروریستی در چابهار، شهادت دو نفر از فرزندان خدوم و غیور ملت ایران در نیروی انتظامی را تسلیت گفت.

هنوز هم روزی که علی ربیعی وزیرسابق کار در مجلس استیضاح شد در خاطر خیلی‌هاست. اظهارات او پیرامون فشارهایی که برخی نمایندگان استیضاح کننده برای کسب امتیاز از او داشتند و وی چون به آن‌ها عمل نکرده استیضاح شده است، حرف کمی نبود. در آن روز اتهامات زیادی در مجلس رد و بدل شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها افشاگری پیرامون تنی چند از کسانی بود که نمایندگان می‌خواستند وزیر به آن‌ها پست و سمت بدهد و چون این اتفاق نیفتاده اکنون ربیعی اسیتضاح شده است. اما اگر چه روز استیضاح ربیعی، زمانی برای اظهارنظر صریح پیرامون دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌های مدیران دولتی بود. اما این روزها هم که هر از گاهی بحث استیضاح برخی از وزرا مطرح می‌شود، اظهارنظرهای مشابهی به گوش می‌رسد اظهارنظرهایی مبنی براینکه برخی از تهدید به استیضاح‌ها از سوی نمایندگان مجلس ناشی از همان امتیازاتی است که آن‌ها از وزیر می‌خواهند و چون فلان وزیری به آن وقعی نمی‌نهد در پس تهدید او برآمده‌اند. ازاین دست اتفاقات اما بازهم درهمین چند ساله بوده است، درست مثل وقتی که محمد علی افشانی در سال ۹۴ از سوی وزیر کشور به عنوان استاندار فارس انتخاب شد و طی آن نمایندگان استان فارس در مجلس سابق در اعتراض به این انتصاب استعفای دسته‌جمعی دادند و دست آخر این فشارها باعث شد تا استانداری افشانی در فارس دیری نپاید. 

اما ظاهرا در همه ادوار مجلس امتیازخواهی و دخالت در عزل و نصب‌های مدیران در دستورکار نمایندگان پارلمان ایران قرار داشته است. نکته ای که باعث ایجاد این پرسش می‌شود که آیا آن‌ها می‌توانند آنچنان نفوذی داشته باشند که اشخاص را در جایگاه‌های مختلف به کار گمارند ؟ و آیا باید الزاما این اقدام آنان را مغایر با مطالبات مردمی دانست؟ 

تبدیل به فرهنگ شده است 

محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با صراحت به آفتاب یزد می‌گوید: «نمایندگان اصلا از لحاظ حقوقی حق مداخله دراین امور را ندارند و انتصابات و برکناری‌های مدیران با نهاد‌های ذیربط در دولت است. اما آنچه که در این زمینه معمولا رخ می‌دهد تعامل و مشورت درارتباط با مدیران است، این مطلب اما متفاوت با این موضوع است که آن‌ها قانونا بتوانند دراین امور مداخله کنند. هیچ نماینده ای هیچ اختیاری در عزل و نصب‌های مدیران ندارد.» 

اما در حیطه انتخاب مدیران شهرستان‌ها، ممکن است نماینده آن شهرستان حق خود بداند که به عنوان نماینده مردم آن جا، فلان مدیری را شایسته آن شهرستان نداند یا انتصاب فلان مدیری را مطالبه مردم تلقی کند، کاظمی در این باره می‌گوید: «دراین زمان‌ها بحث مشورتی و هماهنگی وجود دارد. اما اینکه توقع داشته باشیم استاندار و فرماندار و… در عزل و نصب‌ها نظر نمایندگان را اعمال کنند چنین چیزی نیست.» 

اما آنچه که در واقعیت در مجلس رخ می‌دهد چیست ؟ و یک نماینده تا چه میزان قدرت اعمال نظر دراین عزل و نصب‌ها را دارد و از چه ابزارهایی برای رسیدن به منافعش دراین راستا می‌تواند استفاده کند. این نماینده مجلس در این باره اظهار می‌کند: «آنچه که من درباره اختیارات قانونی یک نماینده گفتم این بود که نباید مداخله داشته باشد. اما خارج از محدوده قانون ممکن است که این اتفاق بیفتد. یا در حیطه انتخاب استاندار یا فرماندار تلاش‌های خاصی کند.» 

در باره اینکه نمایندگان مجلس حتی وزیر را تهدید به استیضاح می‌کند چون که افرادی که مورد نظر آن‌ها کنار گذاشته نشده و یا مدیر نشده‌اند، او می‌گوید: «بدیهی است که این کار امر پسندیده ای نیست. متاسفانه برخی شان خود و نمایندگی را رعایت نمی‌کنند. ممکن است حتی این موضوع تبدیل به فرهنگ هم در مجلس شده باشد، اما بدیهی است که امر نکوهیده ای است.»

دغدغه مسائل استانی 

حسین کنعانی مقدم فعال سیاسی اما در این باره اظهار می‌دارد: «چند مشکل در کشور باعث بروز این اتفاق است. بیش از هر چیز باید گفت در بحث نوع تقسیم قدرت در کشور ما، هیچ گونه پروتکل و قانونی وجود ندارد و هر کس که بتواند از فشارها و لابی‌های سیاسی و از ابزارهای زر و زور و تزویر استفاده کند، این کاررا انجام می‌دهد تا در قدرت نفوذ کند. از سویی دیگر نظام گزینشی ما برای انتخاب مدیران و کسانی که مسئولیت‌های مختلف اجرایی در قوای مختلف را دارند کارآمدی لازم را نداشته است. از همین رو شاهد هستیم افرادی که لیاقت ندارند در برخی مسندها قرار می‌گیرند، بعضی‌ها در اعمال انتصابات نفوذ می‌کنند و برخی هم در سطح مدیریتی خودشان را بالا می‌کشند و بعضا اعمال مخربی را هم در قدرت انجام می‌دهند.» 

وی ادامه می‌دهد:«مورد دیگری که درارتباط با این پدیده باید به آن اشاره کرد این است که نظارت عمومی بر عزل و نصب‌ها وجود ندارد. مردم به این موضوع حساس هستند که فردی در راس مدیریت اجرایی قرار بگیرد که سابقه‌اش نشان می‌دهد رفتارهای او مورد مذمت مردم بوده است. اما وی با همان معادلات قدرت خودش را در مسندهای تصمیم‌گیری قرار می‌دهد. از همین رو وقتی این خلاها وجود دارد، نمایندگان مجلس هم که دغدغه مسائل استانی خودشان را دارند سعی می‌کنند که با اعمال نظر و فشار روی مدیران اجرایی،استانداران، فرمانداران و بخشداران، در چینش مدیران در استان‌های خودشان اثرگذار باشند.»

کنعانی البته در باره این اعمال فشار نمایندگان برای انتصاب مدیران می‌گوید: « البته این اعمال فشار می‌تواند دوروی سکه داشته باشد. یعنی روی اول آن موضوع مطالبات مردم آن شهر یا شهرستان دراین عزل و نصب باشد و روی دوم مطالبات و معاملاتی که شخص نماینده در تقسیم قدرت به دنبال آن است.» 

از کنعانی مقدم سوال می‌کنیم اگر دلیل عزل یا نصب مدیری مطالبات مردم از سوی نماینده عنوان شود آیا او حق مداخله دارد ؟ اظهار می‌کند : «مثلا اگر مردم به نماینده فشار بیاورند و اعلام کنند که ما از فلان مدیر ناراضی هستیم نماینده می‌تواند در این موضوع دخالت کند اما این دخالت هم در چارچوب‌های عرفی است. اینکه مقامات دولتی مثل وزیر را تهدید به استیضاح کند یا بگوید فلان مسئولی را به مجلس می‌کشانم امر درستی نیست.» 

دخالت غیرقانونی 

وی ادامه می‌دهد: «نمایندگان ابزارهای مختلفی دارند. نظارت، سوال و یا حتی می‌توانند استیضاح کنند. اما درباره عزل و نصب‌ها، نمایندگان می‌توانند درباره مدیران حوزه خود با مسئولین کشور بحث کرده و پیشنهاد بدهند و خیلی اوقات از طریق مذاکره مشکل حل شود. در این رابطه نیازی هم به استفاده از ابزار زور، تزویر و تهدید نیست.» 

اما به راستی نمایندگان در انتخابات مدیران چه قدر موضوع مطالبات مردمی را مدنظر قرار می‌دهند و چه میزان امتیازگیری‌های شخصی در آن مطرح است، این فعال سیاسی می‌گوید: «بدیهی است که نماینده باید ملی بیندیشد، مجلس نیز تصمیم‌گیری‌هایش جمعی است. نماینده به عنوان فرد می‌تواند تصمیم‌سازی کند اما تصمیم‌گیری‌هایش جمعی است. مسلما اگر کسی بخواهد اعمال نفوذخاص در عزل و نصب‌های دولتی داشته باشد این فراتر از مسئولیت‌های قانونی است. زمانی که این نمایندگان به چنین ابزاری متوسل می‌شوند آن موقع ما شاهد این موضوع می‌شویم که بسیاری از روابط اداری کشور تحت تاثیر لابی‌های پارلمان قرار گرفته است، امری که خود ممکن است باعث تضییع حقوق مردم شود.»

او ادامه می‌دهد: « قوای کشور مستقل هستند و عزل و نصب‌های این چنینی دخالت غیرقانونی نمایندگان مجلس در امور اجرایی کشور است. تاکید می‌کنم اینکه آن‌ها نظری درباره مدیری داشته باشند و بخواهند آن نظر را بدهند اشکالی ندارد، اما اینکه بخواهند مستقیما دخالت کنند هم خلاف قسمی است که در مجلس خوردند و هم خلاف قانون اساسی که قوا را مستقل از یکدیگر تعریف کردند.» 

با شنیده شدن اخبار استیضاح یا احتمال به مجلس کشاندن برخی وزرا به بهانه‌های مختلف، زمزمه‌های افشاگری‌های تلخ از واقعیاتی که این روزها بین مجلس و دولت می‌گذرد و زمزمه‌های اختلافات شخصی میان دولت و نمایندگان برای انتصاب و عزل و نصب‌های مدیران و زمزمه‌های مشمئزکننده جنگ قدرت و طناب‌کشی سیاسی آن هم در اوضاع و احوال این روزهای جامعه به گوش می‌رسد. اینکه بازهم در پشت پرده و برخلاف ادعاهای رسانه‌ای برخی تهدید به استیضاح‌ها اهداف شخصی نمایندگان را دربردارد نه غم مردم.