بودجه‌های سالانه همواره خوش‌بینانه و آرمان‌گرایانه تدوین می‌شود

تهران (پانا) –- کارشناس اقتصادی می‌گوید بودجه سال آینده کشور باید بودجه‌ای انقباضی باشد و بسیاری از ردیف‌های بودجه که در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند باید حذف شوند یا کاهش یابند.

به اعتقاد محمود جامساز، دولت باید از اسراف جلوگیری و با پیگیری انتظام مالى مؤثر تلاش کند تا تخصیص منابع بین بخش‌های واقعی اقتصادی به نحوی صورت گیرد که در راستاى توسعه اقتصادى کشور قرار گیرد و به افزایش اشتغال منجر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی پانا گفت: بودجه امسال متفاوت از بودجه‌ سال‌های پیشین است. روابط اقتصادی و تجاری ایران خیلی متفاوت‌تر از گذشته است و تحریم‌ها همراه با سیاستگذارى‌هاى بعضا نامطلوب و تحمیلى مشکلاتى را در بخش تجارت برون‌مرزی ودرون‌مرزی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: تحریم‌های شدید و پیگیری آمریکا درباره آن راه‌های ورود دلار به اقتصاد را محدود می‌کند. هزینه‌های دولت افزایش یافته است و چالش‌هایی مانند بیکاری و رکود و گرانى محدودیت‌هایی برای دولت ایجاد کرده است.

جامساز گفت:‌ براساس سیاست‌های کلی نظام، کاهش وابستگی بودجه به نفت همواره مورد تاکید بوده است اما این الزام تاکنون جنبه اجرایی به خود نگرفته است و بودجه‌های سالانه وابستگی زیادی به فروش نفت دارند.

مصارف بودجه بر اساس ظرفیت‌های قابل بهره‌برداری مصوب شود

وی ادامه داد:‌ به طور قطع بودجه سال آینده کشور باید واقع‌بینانه تنظیم شود و آنچه دولت می‌تواند به عنوان درآمد در بودجه پیش‌بینی کند باید بر اساس ظرفیت‌هاى واقعى و قابل بهره‌بردارى کشور تنظیم شود. همواره خوش‌بینی و آرمان‌گرایی در تدوین بودجه‌های سالانه وجود دارد و حتی بودجه‌های به ظاهر متوازن کسری بودجه پنهان در خود دارند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: تا پیش از برجام روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت از کشور صادر می‌شد اما پس از برجام بلافاصله صادرات نفت افزایش یافت و به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نیز رسید. امسال میعانات گازی هم جزو تحریم‌ها قرار گرفته است و اگر همان تحریم‌هایی را که پیش از برجام وجود داشت را با تحریم‌های کنونی مقایسه کنیم درخواهیم یافت که تحریم‌های کنونی سخت‌گیرانه‌تر از گذشته است.

وی ادامه داد: در بودجه صادرات نفت یک میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده است. البته سناریوهای مختلفی باید برای میزان صادرات نفت،‌ قیمت نفت و دلاری که از ناحیه صادرات نفت به کشور وارد می‌شود در نظر گرفته شود. بنابراین واقع‌گرایی‌ها در سیاستگذارى‌ها باید جایگزین آرمانگرایی‌ها شود.

تبدیل دلار به ریال براساس سناریوهای متفاوت باشد

جامساز گفت: تبدیل دلار به ریال باید براساس سناریوهای متفاوت باشد تا بتوان براساس آن برای مصارف بودجه نیز واقع‌بینی درستی داشت.

وی ادامه داد:‌ هنوز مشخص نیست که ارقام اعلام‌شده ارقامی باشد که از مجلس بیرون آید اما آنچه مسلم است مجلس در هنگام بودجه سال آینده باید نگاه ملی را جایگزین نگاه منطقه‌ای کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در مورد قیمت تبدیل ارز به ریال ارقام متعددی از ۵۲۰۰ تا ۵۷۰۰ تومان مطرح شده است و اگر این ارقام درست انتخاب نشود برنامه‌ریزی‌های آینده را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند. باید عوامل بسیار داخلی و خارجی در تعیین شاخص‌های کلان بودجه در نظر گرفته شود و مشخص شود که آیا می‌توان یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۴۵ تا ۶۰ دلار به فروش رساند.

وی ادامه داد: قیمت نفت در بازار جهانی افزایش نخواهد یافت به این دلیل که مهمترین تعیین‌کننده بهای نفت عربستان سعودی، آمریکا و روسیه هستند و آنها در صددند که بهای نفت پایین بیاید. ترامپ به عربستان توصیه کرده است که بهای نفت کاهش یابد ضمن آنکه تولید نفت شیل در پایین نگه داشتن قیمت‌ها موثر است و تا شش ماه دیگر با وجود تولید نفت آمریکا و جایگزین‌های تولید نفت ایران محتمل است که بهای نفت به نفع آمریکا که بزرگترین مصرف‌کننده نفت است پایین بیاید.

جامساز گفت:‌ نمی‌توان پیش بینی کرد که اوضاع به چه نحوی به پیش خواهد رفت و با توجه به اختلاف‌نظرهای ۲۷ کشور اتحادیه اروپا در مورد کمک به ایران و دور زدن تحریم‌ها پیش‌بینی‌ها و گمانه‌زنى‌ها مشخص نیست که به چه سمتی حرکت می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:‌ سرنوشت FATF هنوز در ایران مشخص نشده است وشفاف‌سازی پولی که یکی از اهداف مهم این قانون است مورد تایید قرار نگرفته است. ایران با تصویب‌نکردن این قانون ولوایح الحاقی آن ،این حدس و گمان را در کشورهای اروپایی ایجاد می‌کند که به دنبال آن نیست که شفافیت مالی ایجاد شود.

به نفع کشور است که تابع قوانین بین‌المللی مالی باشد

وی افزود: به نفع کشور است که تابع قوانین بین‌المللی باشد و FATF هم اکنون مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است در حالیکه کشورهایی هم هستند که به لحاظ پولشویی و تامین مالی تروریسم چندان مورد توجه و حساسیت غرب نیستند.

جامساز گفت:‌ مشخص نیست اروپا حمایت خود را تا کجا از ایران ادامه می‌دهد و آیا منافع با آمریکا را فدای منافع خود با ایران خواهد کرد یا خیر؟

نفت ۴۵ دلاری پیش‌بینی واقع بینانه‌ای از قیمت است

وی گفت:‌ اگر قیمت نفت ۴۵ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود پیش‌بینی واقع‌بینانه‌ای است نفت اکنون در کانال ۵۰ دلار است و با تولید عربستان و روسیه ممکن است به ارقام پایین‌تر کاهش یابد.

جامساز گفت:عواید حاصل از فروش نفت بیش از ۴۵ دلار می‌تواند در صندوق توسعه ملی ذخیره‌سازی شود و بخشى از فروشی که در بودجه نیز در نظر گرفته می‌شود باید بر اساس قانون در صندوق توسعه ذخیره شده و به کمک بخش خصوصی بیاید تا تولید توسعه یابد و با ایجاد اشتغال باعث بالابردن سطح رفاه عمومی و معیشت مردم شود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:‌ اگر فرض کنیم یک میلیون بشکه نفت برای فروش با نرخ ۵٠ دلار در نظر گرفته شود حدود ١٨ میلیارد دلار درآمد باید کسب شود که معلوم نیست بتوان آن را وارد کشور کرد یا باید در ازای آن با خرید کالا نسبت به تهاتر آن اقدام کرد.

وی افزود: اگر بخواهیم به صورت غیررسمی نفت را به فروش برسانیم نفت را در ارقام پایین‌تری باید در نظر گرفت و کارشناسان باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند. اگر قرار باشد نرخ دلار ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شود البته در پوشش بخشى از هزینه‌هاى دولت کارساز است اما افزایش هزینه‌های دولت فشار زیادی بر مردم وارد می‌کند.

افزایش نرخ دلار در بودجه تورم‌زاست

جامساز گفت:‌ دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و کارکنان و بازنشستگان خود حقوق پرداخت می‌کند با این وصف افزایش قیمت دلار در بودجه تورم‌زاست و تاوان آن را باید مردم پرداخت کنند.

وی با اشاره به بازار ثانویه ارزی گفت:‌ ارز حاصل از واردات باید از طریق این سامانه وارد کشور شود، باید سازوکارى تعبیه شود که همه ارز حاصل از صادرات غیر نفتى وارد این بازار شود. اکنون این نظارت و کنترل بسیار ضعیف و ناکارآمد است. از سوى دیگر با توجه به تحریم‌هاى شدید بانکى ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتى هم با چالش جدى روبروست.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:‌ بودجه سال آینده کشور باید بودجه‌ای انقباضی باشد و بسیاری از ردیف‌های بودجه وجود دارد که در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند باید حذف شده یا کاهش یابند. دولت باید از اسراف جلوگیری کند و با پیگیری انتظام مالى مؤثر تلاش کند تا تخصیص منابع بین بخش‌های واقعی اقتصادی به نحوی صورت گیرد که در راستاى توسعه اقتصادى کشور قرار گیرد و به افزایش اشتغال منجر شود.